ت.م.موسوی

ترجمه: پرویز شاهمرسی

پژوهشگران برای اسناد تاریخی همچون فرمان‎ها و حكم‎های حاكمان، فتح نامه، سینورنامه (سینور در زبان تركی یعنی مرز و سینورنامه یعنی قرارداد مرزی. مترجم)، وقف نامه، قباله نامه، اجاره نامه، هبه نامه، وصیت نامه، عقدنامه و دیگر اسناد اهمیت ویژه‎ای قائل هستند. این مسأله نیز با تشكیل علم تاریخ نویسی سده‎های میانی در دربارها و وابستگی سیاسی و مادی وقایع نگاران به پادشاهان ارتباط دارد. وظیفه‎ی چنین تاریخ نگارانی تعریف حكمران، تبیین ادعای حاكم مبنی بر حاكمیت مطلق، پنهان نمودن نقصان‎های آنان، برائت آنان از جنایات و نشان دادن ستمهای آنان بصورت تدبیرهای مثبت بوده است. مسائل اقتصادی- اجتماعی، نقش مردم، موقعیت آنان در جمعیت، شرایط كارگران و روند حوادث تاریخی این تاریخ نگاران را برنمی‎انگیخت.

درست به همین دلیل پژوهشگران واقعی برای تحلیل تاریخ سده‎های میانی، باید به منابع دیگری همچون خاطرات سیاحان، نمایندگان خارجی، فرمان‎ها و اسناد آن دوره مراجعه كنند. این شیوه برای درك تاریخ آذربایجان بسیار مهم است. ضرورت جستجو و یافتن فرمان‎ها و اسناد مربوط به تاریخ آذربایجان در سده‎های میانی، خواندن متن آنها و توضیح این اسناد در ارتباط با حوادث آن زمان از اینجا به میان می‎آید.

لازم به گفتن است كه رسوم نگارش سده‎های میانی، این كار را بسیار دشوار ساخته است. كاتبان آن زمان برای نمایش علم خود، می‎كوشیدند اسناد را به شیوه‎ای غلیظ و دشوار بنگارند تا خواندن آنها آسان نباشد. از سوی دیگر برای بالا بردن موقعیت حكمرانان، فرمان‎های آنها را با آیات، روایات و اشعاری مناسب مورد تأكید قرار می‎دادند. علاوه بر این از آنجا كه آنها خواننده را بی‎سواد فرض نمی‎كردند از به كار بردن حركه، اشاره و نقطه خودداری می‎كردند.[1] این دلایل، كار خواندن و گشایش متن را بسیار دشوار ساخت.

بسیاری از اسناد آن دوران مربوط به فرمان‎هاست. این اسناد در بردارنده‎ی تصمیمات حكمرانان درباره‎ی مسائل مختلف در سده‎های 13 تا 14 زیر عنوان «یارلیق» ( در زبان تركی یعنی فرمان. مترجم) سده‎ی 15 تا 18 «سوزوموز» ( در زبان تركی یعنی فرمان ما. مترجم) و یا «فرمان» نوشته شده‎اند. به انواع مختلفی از این اسناد با عناوین منشور، مثال، نشان، تعلیقه و.. برمی‎خوریم.[2]

سندی كه بر اساس اشاره كتبی و یا شفاهی حكمران ترتیب می‎یافت، طبق قاعده «رقم» نامیده می‎شد. متن رقم‎ها معمولاً توسط خادمی درباری با عنوان واقعه نویس یا مجلس نویس نوشته می‎شد و از طرف حكمران مهر می‎خورد.[3] واقعه نویس در مجلس بار عام در سمت چپ حكمران نشسته، نامه‎ها را برای او خوانده و سفارشات را می‎نوشت. سپس بر اساس همین سفارشات، رقم‎ها ترتیب می‎یافت.[4] این رقم‎ها بر اساس قاعده‎ی نوشتاری و شكل ترتیب بر 5 نوع بودند:

1.   آنها كه بر اساس گفته‎ی شفاهی و سفارشی كتبی حاكم ترتیب می‎یافتند.

2.   آنها كه بر اساس عریضه‎ها در كاغذی جداگانه نوشته می‎شدند.

3.   آنها كه در حاشیه‎ی عریضه نوشته شده و با مهر حكمران تصدیق شده‎اند.

4.   آنها كه بر اساس اشاره‎ی كتبی اعتماد الدوله و یا صاحب منصب عالی رتبه نوشته شده و سپس مهر حاكم را خورده است.

5.   آنها كه بر اساس معلومات دفترهای دائمی دیوان عالی نوشته شده‎اند.[5]

در این اسناد اساساً موضوعاتی چون تیول، سیورغال (زمینی كه پادشاه جهت معیشت به ارباب استحقاق بخشد. عواید زمینی كه به جای حقوق یا مستمری به اشخاص بخشند. جمع آن در عربی سیورغالات است. مترجم) ، معافیت، مواجب، بخشش و یا عفو بحث می‎شود. در بالای رقم‎ها جمله‎ی «حكم جهانمطاع شد» و در پشت آن ترتیب صدور آن نوشته می‎شد.[6]

به قسمت دیگری از سفارشات كتبی، «حكم» گفته می‎شد. در كتاب «تذكرة الملوك» در ذكر وظایف منشی الممالك گفته شده حكم آن اسنادی است كه از طرف دیوان بیگی آماده می‎شوند.[7] از این توضیحات پیداست كه حكم‎ها با كوشش دیوان بیگی و بدون اطلاع حاكم و بر اساس سفارش اعتماد الدوله آماده می‎شد و همین مسأله در پشت سند نوشته می‎شد. قوللر آغاسی (در زبان تركی یعنی رئیس غلامان. مترجم) و یا هر امیر دیگر می‎توانست چنین اقدامی انجام دهد. چنین حكم‎هایی تنها پس از تصدیق اعتماد الدوله و ممهور شدن به مهر حكم اعتبار می‎یافتند.

در بالای چنین اسنادی كه به نام حاكم بزرگ صادر می‎شد جمله‎ی «حكم جهانمطاع شد.» می‎آمد. از توضیحات موجود در فصل 7 تذكرة الملوك پیداست كه حكم‎ها اساساً درباره‎ی امور مالی و انضباطی صادر می‎شد.[8] در «تاریخ عالم آرای عباسی» به حقیقت دیگری نیز برخورد می‎كنیم. نویسنده در شرح حوادث  سال 1617 می‎نویسد: «شاه پیش از رفتن به قشلاق (زمستانگاه. مترجم) مازندران دستور داد كه میرزا ابوطالب اعتماد الدوله وزیر دیوان عالی به اتفاق منشیان زمستان به تبریز رفته و كار پرداخت مواجب سپاهیان را سامان دهند. بر اساس همان دستور، منشیان 4 ماه در تبریز به كار نوشتن حكم‎ها مشغول بودیم.»[9] از اینجا روشن می‎شود كه اعتماد الدوله اختیار داشت از طرف حاكم درباره‎ی مسائل مالی حكم صادر نماید. مینورسكی نیز احتمال داده است كه حكم‎ها اساساً درباره‎ی مسائل اداری بوده‎اند. [10]

یكی دیگر از شیوه‎های دستوری در سندها همان «مثال» ها هستند. طبق قاعده اسناد با نام مثال از طرف دیوان صدارت[11] صادر می‎شدند. این سندها پس از تصدیق با مهر صدراعظم، صدرعامه یا صدر ممالك اعتبار می‎یافتند. با هر مثال شخصی حاكم نیز فرمانی صادر كرده و بر اجرای آن مثال تأكید می‎نمود. اسنادی كه درباره‎ی مقبره‎های بی بی ‎هیبت و ابوسعید به دست ما رسیده، دلیلی بر این مدعاست.[12] این مثال‎ها نشان می‎دهد كه ارتباط دادن مثال‎ها تنها به امور دینی درست نیست.

در مثال‎ها مواردی چون تعیین وظایف صاحب منصبان عالی رتبه از قاضیان و شیخ الاسلام‎ها گرفته تا متولیان، مستوفیان وقف و وزیران، نظارت بر درآمد املاك وقفی و تصمیم پیرامون آنها و برخی مسائل و تدبیرهای اقتصادی، انضباطی و سیاسی منعكس می‎شد.

دستورات و توضیحاتی كه از طرف وزیران بزرگ، دیوان بیگی‎ها، وزیران، وكیلان، خلیفه‎گان و دیگر صاحب منصبان در امور مالی، ملكی، انضباطی و دینی صادر می‎شد، «تعلیقه» نام داشت.[13] در كتاب «تذكرة الملوك» در شرح وظایف صاحب لقب اعتمادالدوله، اعتبار قانونی تعلیقه‎های او نیز ذكر شده است. از این توضیحات پیداست كه كار گردآوری پول‎های مربوط به دربار و خزانه‎ی دولت و همچنین مالیات دیوان بر اساس تعلیقه‎ی وزیر بزرگ، به اشخاص دیگر فروخته می‎شد. وزیر بزرگ بدون اطلاع شاه، تعلیقه‎هایی در خصوص پذیرش وظایف ملازمان و تعیین كاتبان برای دفترخانه‎ها و خدمتكاران برای دربار صادر كرده و بر اساس آن حكم‎ها ترتیب داده می‎شد.

رسیدگی به مبالغ و مسائل مالی ایالتی تنها بر اساس تعلیقه‎ی وزیر بزرگ انجام شده و سپس ثبت می‎گردید. وزیر بزرگ می‎توانست در خصوص كم كردن مقدار و یا مبلغ مالیات‎ها تعلیقه‎هایی صادر نماید. در همان كتاب بیان شده است كه امیر شكارباشی درباره‎ی تهیه‎ی وسایل قوشچیان (نگهدارندگان پرندگان شكاری. مترجم) و خلیفة الخلفاء در تعیین خلیفه برای مناطق مختلف تعلیقه‎هایی صادر كرده و سپس فرمان‎هایی از طرف حاكم در تأیید این تعلیقه داده شده است.[14]

علاوه بر این برخی حكم‎ها و دستورهای حاكمان نیز تعلیقه نام می‎گرفت. اشارات موجود در پشت احكامی از رستم خان والی گرجستان در مارس 1657 صادر شده،[15] در كتاب «قوبا خانلارینین فرمانلاری» (فرمانهای خوانین قبا. مترجم) و «نخجوان ال یازما سندلر» (اسناد خطی نخجوان. مترجم) به شماره 17، 18 و 20 آمده[16]، این مسأله را تصدیق می‎نماید.

از انواع اسناد سده‎های میانی «شجره» و «پروانه» را نیز می‎توان نام برد. «شجره‎هایی كه بر اساس نوشته‎ی خلیفة الخلفاء در مورد تعیین خلفای مناطق مختلف و مسائل مربوط به حقوق و وظایف آنها پس از ممهور شدن به مهر حاكم اعتبار می‎یافتند.[17] احتمال می‎رود كه فرمان‎هایی با نام «پروانه» مربوط به مسائل مالی بوده‎اند. اشاره‎ی كوتاه مینورسكی نمی‎تواند تصور كاملی در این مورد ارائه نماید.[18] در «رساله فلكیه» نیز در این باره به صورت سطحی سخن آمده است.[19] ولی این مسأله در فصل‎های 14 و 18 كتاب «تذكرة الملوك» روشن شده است. در فصل  14 مشاهده می‎شود كه «پروانه» یا فرمان‎هایی كه اساس به عنوان حواله‎ی پول و یا برات هستند، برای تأمین معاش كاركنان دیوان و واگذاری تیول و سیورغال صادر می‎شد.[20]

بطور كلی چنین احتمال دارد كه پروانه به حكم‎هایی گفته می‎شود كه بر افرادی جداگانه داده شده تا پول‎ها و یا محصولاتی را وصول كنند كه برای حكومت وصول آن‎ها دشوار بود.

1. ابوالحسن هلال بن محسن صابی. رسوم دارالخلافه. تهران. 1348. ص77

[2] . A.Д.ПаПазян Персидске документы матенадарана,I, Epeвaн,1965,p.248-265,3,4,5,6,7,8,9,10,11. B.C.Путуридзе.Грузино- Персидске документы. Тбилиси. 1955. p.4-47. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,13,14,18. B.C.Путуридзе. Персидске исторические документы В книгохранилищах Грузии. 1. p.1. T.M. Mysavi. Orta asr Azerbaijan tarikhina daiir fars dilinda iazilmish sanadlar. Baku. 1965. se.74-75

3 . تاورنیه. سفرنامه. ترجمه ابوتراب نورانی. اصفهان. 1336. ص 576

4 . تذكرة الملوك. به كوشش محمد دبیرسیاقی. تهران. 1332. صص 15و16.

5 . تذكرة الملوك. همان. صص15و16

6. T.M. Mysavi. Orta asr Azerbaijan tarikhina daiir fars dilinda iazilmish sanadlar. Baku. 1965. se.129-130

7 . تذكرة الملوك. همان. ص 24

8 . تذكرة الملوك. همان. ص12و13

9 . اسكندر بیگ تركمان. تاریخ عالم آرای عباسی. بخش دوم. تهران. 1335. صص 924و925.

10 . و.ف. مینورسكی. ساختار اداری حكومت صفوی. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران. 1334. ص 27

11 . در صفحات 45 تا 48 كتابی با نام Baki tarikhina daiir orta asr sanadlari  چاپ 1967 توضیحات كافی درباره دیوان صدارت داده شده است.

[12] . T.M.Mysavi. Baki tarikhina daiir orta asr sanadlari. Azernashr. 1967. no 101-102, 125-139,6,7,14,15,16,17,18,19

13 . مینورسكی. همان. ص 271

14 . تذكرة الملوك. همان. ص 13 تا 18

[15] . B.C.Путуридзе.Грузино- Персидске  исторические  документы. Тбилиси. 1955. p.246 , 403

[16] . К.Н.Смирнов ве Ҹ.Гаибов .Нахичеванские русописные документы XVII-XIX . teflis. 1936. p. 101-108,113-115

[17] . T.M. Mysavi. Orta asr Azerbaijan tarikhina daiir fars dilinda iazilmish sanadlar. Baku. 1965. se.122-124. no. 18

18 . مینورسكی. همان. ص27

19 . ا.م. مازندرانی. رساله فلكیه درعلم سیاقت. بكوشش و. هینس.ویسبادن.1952.ص 66

20 . تذكرة الملوك. همان. ص 42-44